بعد قرار ترامب: جامعة هارفارد ترفض الطلاب الأجانب وجامعات هونج كونج تفتح ذراعيها 

في هونج كونج، بدأت ثلاث جامعات على الأقل في استقطاب الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد الأمريكية، عقب قرار صادم صدر للإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي بمنع الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعة الأمريكية العريقة .

على سبيل المثال، حسبما ورد في خطاب وُجه إلى هؤلاء الطلاب ونشره في الخامس والعشرين من مايو الماضي جيجانج سو، اختصاصي هندسة المواد من جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية على منصة التواصُل الاجتماعي «إكس»، عرضت جامعة هونج كونج (HKU) على الطلاب الأجانب في هارفارد منحًا مخصصة لهم وسكنًا جامعيًا ومساعدات وإرشادات حول كيفية اعتماد نقل سجلهم الدراسي من جامعة هارفارد إلى جامعة هونج كونج.

تعقيبًا على هذا الصدد، صرح متحدث باسم جامعة هونج كونج لدورية Nature  بأن الجامعة “تدرك أنه من المحتمل أن عديدًا من الطلاب الأجانب يعيشون حالة من الارتباك بسبب ما أسفر عنه تطور الأوضاع مؤخرًا في الولايات المتحدة. والجامعة على استعداد للترحيب بطلاب جامعة هارفارد المتضررين ممن قد يرغبون في بحث الخيارات والسبل المتاحة لاستكمال دراساتهم فيها".

كذلك دعت جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا الأجانب من الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات الأمريكية، سواء من المقيدين في هذه الجامعات حاليًا أو ممن يعتزمون التسجيل بها، إلى التحوُل للدراسة في جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، وتقدمت جامعة ثالثة على أقل تقدير في هونج كونج بعرض مماثل بدعم هؤلاء الطلاب.

يُذكر أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية كانت قد نزعت في الثاني والعشرين من مايو الماضي عن جامعة هارفارد سلطة قبول طلبات التحاق الطلاب الأجانب بها. وفي بيان صحفي للوزارة، عللت لهذا الإجراء بالإفادة بأن الجامعة "خلقت بيئة غير آمنة في حرمها الجامعي بالسماح للمحرضين المعادين لأمريكا والداعمين للإرهاب بمضايقة أفراد، مثل الطلاب اليهود، والتعدي عليهم جسديًا".

وطعنًا في هذا القرار، في الأسبوع الأخير من مايو الماضي، رفعت جامعة هارفارد دعوى ضد الحكومة الأمريكية. وعلق قاض في ولاية ماساتشوستس الأمريكية تنفيذ السياسة التي اقترحتها الحكومة الأمريكية مؤقتًا.

يُشار إلى أن جامعة هارفارد تستضيف أكثر من 7 آلاف طالب جامعي وطالب في مرحلة الدراسات العليا من حاملي تأشيرات الدراسة في الولايات المتحدة. وحول القرار، عقَب سو قائلًا: "لا ذنب لآلاف من الطلاب والباحثين الأجانب. ومن القسوة الشديدة أن تجعل الحكومة الأمريكية أشخاصًا أبرياء ضحايا عرضيين".

اقتطاعات من المنح

أصبحت جامعة هارفارد هدفًا لهجمات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي إبريل الماضي، طالبت الحكومة الأمريكية الجامعة بأن تخضع طلبات الالتحاق بها وممارسات التعيين فيها لمزيد من الإشراف الحكومي كي تستمر في الحصول على التمويل الفيدرالي. وهو ما قوبل بالرفض من جامعة هارفارد. ومنذ ذلك الحين، أمرت الحكومة الأمريكية باقتطاع مليارات الدولارات من الدعم الفيدرالي المخصص للجامعة، ما طال حوالي ألف منحة كانت تُقدم سابقًا لباحثي الجامعة ، بحسب تحليل أوردته دوريةNature .

وبحسب ما يفيد يو شي، اختصاصي دراسات الاجتماع في الأوساط العلمية، من جامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، قاد اضطراب منظومة التعليم العالي بفعل قرارات إدارة الرئيس الأمريكي ترامب العديد من العلماء إلى التفكير في مغادرة الولايات المتحدة . ويضيف أن قضية الكيميائي الأمريكي تشارلز ليبر من أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة. انضم ليبر، الذي انتمى في السابق لجامعة هارفارد، إلى كلية تسينجهوا الدولية للدراسات العليا في شينجِن الشهر الماضي. وجاءت هذه الخطوة على خلفية اتهامه في عام 2021 بالإدلاء بإفادات كاذبة حول تمويل بحثي تلقاه من الصين. وصدر اتهامه في إطار "مبادرة الصين"  وهي سياسة طُبقت خلال ولاية ترامب الأولى في عام 2018 - لكن أُلغيت لاحقًا - بهدف حماية المختبرات الأمريكية من التجسس.

والعروض التي تقدمت بها جامعات هونج كونج للطلاب الأجانب ليست إلا واحدة من السبل التي تستقطب بها المؤسسات البحثية الصينية أصحاب الكفاءات الأجانب، بمن فيهم مواطني الولايات المتحدة. وبحسب ما يفيد شي، أخذت حكومات الصين الوطنية والمحلية بدورها في طرح برامج لاستقطاب الطلاب الأجانب، ما يعقب عليه شي بقوله: "إجراءات ترامب المعادية للعلم والجامعات في الولايات المتحدة يُرجح أنها ستنهض بالعلم في الصين من جديد".

لكن، بتعبير مارينا جانج، وهي باحثة من جامعة سيدني للتكنولوجيا في أستراليا، تُعنى بدراسة الابتكار في الصين بالأخص، يتعين على الجامعات الصينية للنجاح في مساعيها، إدخال إصلاحات دائمة على مؤسساتها، وذلك، على سبيل المثال، بضمان الحرية الأكاديمية وتطوير منظومة بحثية قوية.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن حكومة الصين وجامعاتها قد اتُهمت في السابق بعدم بذل جهود كافية لعلاج قضايا النزاهة البحثية والحرية الأكاديمية التي تثير مخاوف الباحثين . كما لفت بعض الباحثين الأجانب في الصين إلى تأثر الأبحاث في البلد بالسلب بسبب ما يفرضه من قوانين صارمة لحماية البيانات وقيود على استخدام الإنترنت.

^{هذه ترجمة المقال الإنجليزي المنشور في دورية Nature بتاريخ 26 مايو عام 2025.}

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.