الرئيس ترامب يقترح اقتطاعات غير مسبوقة من ميزانية البحث العلمي الأمريكية

يرى خبراء سياسيون أن مشروع الميزانية الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسنة المالية 2026 ينطوي على تخفيضات لم يسبق لها مثيل في ميزانيات الهيئات والوكالات العلمية الأمريكية، ويضيفون أن هذه التخفيضات، حال إقرارها، ستكون بمنزلة ضربة قاصمة للبحث العلمي في الولايات المتحدة.

في الثاني من مايو الجاري، أصدر البيت الأبيض وثيقة الميزانية الأمريكية للعام المالي القادم، والذي يبدأ في الأول من أكتوبر من هذا العام. وتقترح الوثيقة "ميزانية هزيلة" تكاد تخلو من أية تفاصيل، إلا أنها تدعو في المجمل إلى تقليص التمويل الفيدرالي المخصص للعلوم إلى حد مفرط. ووفقًا للوثيقة الصادرة عن البيت الأبيض، من المتوقع أن تنطوي الميزانية المقترحة على خفض لجميع النفقات غير المخصصة للدفاع بنسبة 23%، إلا أن المقترح يستهدف تحديدًا مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NFS) بخفض للميزانية المخصصة لها بنسبة 56%، وكذلك معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH) بخفض يبلغ نحو 40%. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يطول خفض الميزانية وكالة حماية البيئة (EPA) بنسبة قدرها 55%؛ إذ تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى وضع نهاية للبرامج المناخية التي تنعتها بأنها "راديكالية" و"تقدُمية". لذا لم يكن مستغربًا أن تعلن وكالة حماية البيئة في اليوم نفسه الذي صدرت فيه الميزانية، عن اعتزامها إلغاء قسم البحوث الأساسية التابع لها.

ومن المتوقع أن تصدر الإدارة الأمريكية بيانات أكثر تفصيلًا عن مشروع الميزانية في وقت لاحق من الشهر الجاري. جدير بالذكر أن المراقبين يحذرون من أن ترامب ربما يسعى، فضلا عن ذلك، إلى إنفاذ مزيد من الاقتطاعات من بنود إنفاق محددة رصدها الكونجرس للسنة المالية 2025.

وصحيح أنه لا يمكن أن نغفل حقيقة أن الكونجرس الأمريكي، وليس الرئيس، هو الذي يقرر في النهاية أوجه إنفاق الميزانية الفيدرالية، إلا أن اقتراح ترامب يمثل نقطة انطلاق للمفاوضات التي تدور داخل الكونجرس، كما أن ثمة دلائل على أن عددًا كبيرًا من أعضاء الكونجرس سيؤيدون توصيات ترامب.

على سبيل المثال، صرح توم كول، النائب الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما ورئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، في بيان أصدره، أن الميزانية المقترحة "تؤسس لاستعادة حكومة تخدم الشعب الأمريكي، ولا تكتفي بخدمة أهدافها الخاصة".

ويرى باحثون في مجال سياسات العلوم أن الميزانية قد يترتب عليها آثار كارثية فيما يخص الجيل القادم من العلماء. فيقول مايكل لوبيل، عالم الفيزياء من جامعة مدينة نيويورك والذي يتابع سير السياسات العلمية: "هذه الخطوة توجه رسالة إلى شباب العلماء مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد مكانا مناسبا لكم. ولو أنني كنت في بداية مسيرتي المهنية، لكنتُ قد غادرت هذه البلد دون تردد".

وعقَّب على المسألة، سوديب باريخ، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، وهي منظمة غير ربحية يقع مقرها في العاصمة واشنطن، قائلًا في بيان أصدره: "إذا أقر الكونجرس الميزانية المقترحة، سيكون لذلك القرار عواقب وبيلة على مستقبل أمتنا".

على الجانب الآخر، ردت فيكتوريا لاسيفيتا، المتحدثة باسم مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا التابع للبيت الأبيض بقولها: "الموضوع يتلخص ببساطة في أن الإدارة الأمريكية بصدد إعادة توجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية التي لا بد أن تستمر بلادنا في ريادتها، لترسيخ مكانتنا الرائدة على الصعيد العالمي في المجال التقني ووضع حدًا للإنفاق على الأبحاث التقدُمية". وأضافت لاسيفيتا أن من بين المجالات ذات الأولوية في هذا الصدد الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والطاقة النووية.

وفي السطور التالية يقدم فريق القسم الإخباري بدورية Nature تحليلًا تفصيليًا للميزانية المقترحة وتداعياتها على المجال العلمي.

مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية 

بموجب مشروع الميزانية الذي اقترحه الرئيس ترامب، تنخفض ميزانية مؤسسة العلوم الوطنية لعام 2026، بواقع خمسة مليارات دولار أمريكي تقريبًا، رغم أن هذه المؤسسة هي إحدى الجهات الرائدة عالميًا في تمويل البحوث الأساسية، أي تنخفض ميزانيتها بما يُعادل النصف تقريبًا مُقارنةً بميزانية المؤسسة لعام 2024. وتستهدف هذه التخفيضات مجالات مثل علوم المناخ والطاقة النظيفة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والاقتصادية "التقدمية". كذلك تتضمن الميزانية المقترحة اقتطاعًا آخر بقيمة 1.1 مليار دولار من برامج "توسيع نطاق مشاركة الأطياف المختلفة" في المؤسسة، وهي برامج تهدف إلى استقطاب الفئات غير الممثلة تمثيلًا كافيًا إلى المجال العلمي، ما يمثل خفضًا بنسبة 80% تقريبًا مقارنة ببضع من السنوات الماضية.

وعلى الرغم من أن تمويل أبحاث الذكاء الاصطناعي وعلوم الكم سيبقى عند مستوياته الحالية دون تغيير، فمن غير الواضح كيف ستستمر المؤسسة ذاتها في أداء وظائفها؛ إذ تنص الميزانية الجديدة على تقليص مخصصاتها المرصودة لعمليات التشغيل بقيمة 93 مليون دولار؛ ويعني ذلك انخفاضًا بنحو 20% عن مبلغ التمويل المطلوب للسنة المالية 2025. وتشير تقارير إعلامية إلى احتمالية أن يفقد نصف موظفي مؤسسة العلوم الوطنية وظائفهم. فيقول كينيث إيفانز، الباحث في سياسات العلوم من جامعة رايس في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية: "لا أدري كيف ستنهض هذه المؤسسة بالمهام المسندة إليها على النحو الذي يريده الكونجرس" في حال إقرار هذه التخفيضات.

معاهد الصحة الوطنية الأمريكية

وفقًا لمشروع الميزانية المقترح، تعتزم الإدارة الأمريكية خفض ميزانية معاهد الصحة الوطنية من نحو 48 مليار دولار في عام 2025 إلى ما يقرب من 27 مليار دولار في عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضًا بواقع 40% تقريبًا في ميزانية الوكالة. وفي حال إقرار ذلك الخفض، سيُعد الأكبر في تاريخ هيئة معاهد الصحة الوطنية، التي تعد أكبر جهة ممولة لأبحاث الطب الحيوي في العالم.

كذلك ينادي مشروع الميزانية المقترح بتقليص حجم عديد من المعاهد والمراكز التابعة للوكالة، والتي يصل عددها إلى 27 معهدًا ومركزًا، بحيث تتركز مهامها في خمسة "مجالات" جديدة فقط. جدير بالإشارة أيضًا أن تمويل المعاهد التي تركز على صحة الأقليات وعلى الأبحاث الدولية سيتم إلغاؤه تمامًا.

وهنا، تقول كارول لابون، عالمة الأحياء المتخصصة في الخلايا الجذعية من جامعة نورث ويسترن في مدينة إيفانستون بولاية إلينوي الأمريكية، إن هذه الاقتطاعات من ميزانية معاهد الصحة "ستقضي تمامًا على هذه الوكالة المتخصصة في تمويل أبحاث الطب الحيوي"، وكذلك على الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد على عمل هذه المعاهد. وتضيف العالِمة: "إن هذا القرار أبعد ما يكون عن التخطيط وبعد النظر".

غير أن فريق إدارة الرئيس ترامب لم يجد مبررًا لهذه الاقتطاعات والتخفيضات الهائلة سوى تكرار انتقاداته السابقة للوكالة؛ فقد وردت في وثيقة الميزانية العبارة التالية: "لقد خانت معاهد الصحة الوطنية الثقة التي أولاها إياها الشعب الأمريكي، بإسرافها في الإنفاق، وبمعلوماتها المضللة، وأنشطتها البحثية المحفوفة بالمخاطر، وترويجها لأيديولوجيات وأفكار هدامة من شأنها تقويض الصحة العامة".

وردًا على هذه الاتهامات، تقول مونيكا بيرتانيولي، المديرة السابقة لمعاهد الصحة الوطنية والتي كان الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن قد عينها إبان فترته الرئاسية، إنها قد أصيبت بحالة من الصدمة والارتياع نتيجة للهجة التي استخدمتها الإدارة الأمريكية في تبنيها لتلك المزاعم. فتقول: "لقد خضعت جميع هذه المزاعم لتحقيقات قضائية من قبل، واتضح أنها غير دقيقة أو خاطئة تمامًا. ويؤسفني أن أقول إن هذه الادعاءات تعبر عن وجهة نظر غير صائبة ومشوهة لهذه الوكالة التي أعلم تمام العلم أنها تكرس كل جهودها لتحسين صحة الناس كافة".

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

تسعى إدارة الرئيس ترامب أيضًا إلى خفض الميزانية المخصصة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، والتي كانت تُقدر بنحو تسعة مليارات دولار في عام 2024، بما يعادل الثلث تقريبًا، إلى جانب إلغاء برامج مثل برنامج الوقاية من الأمراض المزمنة. إلا أن هذه الإجراءات تناقض تمامًا الالتزام بدعم أنشطة هذه الوكالة الذي قطعه وأعلن عنه روبرت إف. كينيدي الابن، الذي يُشرف بصفته وزير الصحة والخدمات الإنسانية على هذه المراكز.

وكالة ناسا

كذلك سيطول الخفض المزمع في الميزانية وكالة «ناسا» التي ستنخفض ميزانيتها إلى 18.8 مليار دولار في عام 2026، بنسبة خفض تصل إلى 24.3% عن مستواها في عام 2025، في ما يُعد أكبر خفض على الإطلاق في عام واحد مُقارنةً بالتمويل المخصص للوكالة في ميزانية العام السابق. كذلك من المنتظر تقليص ميزانية قسم العلوم التابع للوكالة بما يقارب النصف، وتمس الاقتطاعات في هذا القسم الأبحاث الخاصة بمجالات الفيزياء الفلكية والكواكب وعلوم الأرض. ومن بين المشاريع المستهدفة بالإلغاء أقمار رصد المناخ وخطط إرجاع عينات من صخور المريخ باستخدام المركبات الفضائية الروبوتية. وقد أعلن ائتلاف من المدافعين عن علوم الفضاء في الأسابيع الأخيرة صراحةً عن معارضته للتخفيضات المقترحة، استنادا إلى أنها ستُدشن "عصرًا مظلمًا لعلوم الفضاء في ناسا".

علاوة على ذلك، ستشهد برامج رحلات الفضاء المأهولة تغييرات جذرية. فمن المتوقع أن تؤدي الميزانية المقترحة إلى تقليص التمويل الخاص بمحطة الفضاء الدولية، غير أنها ستخصص مزيدًا من الأموال لرحلات استكشاف القمر والمريخ، ويتضمن ذلك تخصيص مليار دولار لبرامج غير محددة "تركز على الكوكب الأحمر". ويتماشى ذلك مع الأولوية التي توليها الإدارة لعملية إنزال رواد فضاء على سطح كلٍ من القمر والمريخ قبل أن تسبقها الصين في ذلك. كما يتضمن مقترح الميزانية أيضًا إيقاف تشغيل صاروخ نظام الإقلاع الفضائي المخصص للرفع الثقيل التابع للحكومة بعد رحلتين أخريين، من المقرر أن تُخصص إحداهما لنقل رواد فضاء إلى القمر في عام 2026.

وزارة الطاقة

تشير الميزانية المقترحة لوزارة الطاقة لعام 2026 إلى خفض بنحو خمسة مليارات دولار مقارنةً بعام 2025. كما ستقتطع إدارة الرئيس ترامب 15 مليار دولار من إجمالي المبالغ المرصودة بموجب قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021، وهو ما يُشار إليه في مشروع الميزانية باسم "الخدعة الخضراء الجديدة". إضافة إلى ذلك، تعتزم الإدارة تقليص ميزانية مكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة بمقدار 1.1 مليار دولار، أي بنسبة 13% تقريبًا، على أن تستهدف تلك الاقتطاعات في المقام الأول الأبحاث الخاصة بعلوم المناخ والطاقة النظيفة. بيد أن مقترح الميزانية الجديدة يواصل دعم البحوث العلمية في مجالات مثل الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي والاندماج النووي.

وكالة حماية البيئة

من المقترح أيضًا في مشروع الميزانية الجديدة تقليص ميزانية وكالة حماية البيئة بنحو 55%، لتصل إلى 4.2 مليار دولار. وتركز معظم هذه الاقتطاعات على برامج المنح المصممة لمساعدة الولايات على سداد مقابل بعض الخدمات العامة مثل البنية التحتية للمياه؛ كما أن ميزانية مكتب البحث والتطوير، الذي يعد الذراع البحثية الرئيسة للوكالة، ستنخفض أيضا بقيمة 235 مليون دولار، الأمر الذي من شأنه وضع نهاية درامية لعديد من الأنشطة البيئية التي تنعتها الإدارة في وثيقة الميزانية بأوصاف مثل "الأنشطة الراديكالية في مجال العدالة البيئية" و"أبحاث المناخ التقدمية" وغيرها من الأبحاث "المغالية في التحوط والحذر" التي تؤثر في التشريعات البيئية ونظيراتها المتعلقة بالصحة العامة.

وفي يوم الجمعة أيضًا، أعلن لي زيلدين، مدير وكالة حماية البيئة، عن قراره بحل مكتب البحث والتطوير ونقل علمائه إلى أقسام وإدارات أخرى. وتعبيرًا عن استيائه من هذا القرار، صرح عالم بمكتب البحث والتطوير، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحافة، بأن حل المكتب يعد الخطوة الأحدث من جانب الإدارة الأمريكية في إطار سعيها لتقويض النشاط العلمي في الوكالة. وأضاف هذا العالِم أن المهام التي يؤديها مكتب البحث والتطوير "مطلوبة بحكم القانون ولا غنى عنها لمختلف الولايات الأمريكية".

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

من المقرر أيضًا أن تفقد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تُشرف على الأبحاث المتعلقة بالكوارث والمخاطر الطبيعية في البلاد وغيرها من المواضيع ذات الصلة بعلوم الأرض، جزءًا من ميزانيتها يُقدر بـ 564 مليون دولار كانت مخصصة لتمويل عمليات المسح الجيولوجي والدراسات الاستقصائية والبرامج البحثية مقارنةً بالعام الماضي. كما سيتم إيقاف المشاريع التي تُركز على تغيُر المناخ والتي تسهم في تمويل المنح المقدمة إلى الجامعات لصالح التركيز على أبحاث الطاقة والمعادن. جدير بالذكر أن الميزانية المخصصة لعمليات المسح الجيولوجي لعام 2024 بلغت 1.46 مليار دولار.

الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي

تدخل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أيضا ضمن الهيئات والوكالات التي سيطولها خفض الميزانية في عام 2026؛ إذ سيتقلص التمويل المخصص لها في عام 2025 بنسبة 25% على الأقل، أو ما يعادل 1.5 مليار دولار. ومن يدري، فربما تكون التخفيضات الفعلية أكبر على أرض الواقع؛ إذ لم يُقدم البيت الأبيض بيانًا كاملًا يتضمن التفاصيل الفعلية لميزانية هذه الإدارة. جدير بالإشارة أن مقترح الميزانية الذي طرحه الرئيس ترامب سيترتب عليه إيقاف "مجموعة متنوعة من البحوث وعمليات جمع البيانات وبرامج المنح التي تُهيمن عليها قضايا المناخ"، إلا أنه لا يوضح التفاصيل الخاصة بذلك.

أما السؤال المطروح الآن فهو: هل سيؤيد المشرعون من نواب الكونجرس هذا التوجه؟ تقول جينيفر زيتزر، التي تترأس مكتب الشؤون العامة باتحاد الجمعيات الأمريكية لعلم الأحياء التجريبي الكائن في مدينة روكفيل بولاية ميريلاند الأمريكية: "لا أتخيل بأي حال من الأحوال أن يوافق الكونجرس على حجم ونطاق التخفيضات المقترحة في الميزانية الهزيلة التي أصدرتها الإدارة [الأمريكية] اليوم".

هذه ترجمة المقال الإنجليزي المنشور في دورية Nature بتاريخ 2 مايو عام 2025.

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.