مخططات ثلاثية الأبعاد للخلايا السرطانية تكشف خبايا الأورام
10 November 2024
نشرت بتاريخ 12 مايو 2016
علماء المناخ يدعون لمراجعة النسخة النهائية من اتفاقية مؤتمر تغيُّر المناخ COP21.
قبل أقل من 24 ساعة من إعلان الاتفاق النهائي المرتقب لمؤتمر تغيُّر المناخ (COP21)، اجتمع كبار علماء المناخ في العالم لتقييم المسودة النهائية للنص، وتحديدًا فيما يتعلق بهدف درجات الحرارة.
حقق المفاوضون في اجتماع باريس تقدمًا كبيرًا في تعبئة القادة نحو هدف أكثر طموحًا لمتوسط درجات الحرارة العالمية: من أجل الحدّ من الزيادة إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، "مدركين أن هذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير مخاطر تغيُّر المناخ وتأثيراته"، وفق ما ورد في المادة الثالثة من النص.
وقد دأب العلماء على الدفع باتجاه منع ارتفاع درجات الحرارة العالمية أكثر من درجتين مئويتين بحلول عام 2100 بغية الحدّ من انبعاثات الكربون والحماية من الاحتباس الحراري المتوقع. في السابق، أصبح هذا هو هدف السياسات؛ الأساس للحدّ من التأثيرات التخريبية الخطيرة لتغير المناخ.
الآن يطالب النص صراحة بالحدّ من الاحترار إلى ما بين 1.5˚ و2˚ من الدرجات المئوية، وهو ما يقول هانز يواكيم شيلنهوبر -مدير معهد بوتسدام لبحوث التأثيرات المناخية (PIK)-: إنه الأقرب إلى التوصيات المطالبة بالحد لغاية 1.5˚ درجة مئوية من قبل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيُّر المناخ (IPCC) وأحدث العلوم.
يقول شيلنهوبر، على أي حال: "إن النص لا يشير كفاية إلى الآلية التفعيلية للوصول إلى الهدف على المدى الطويل"، الذي يعادل انبعاثات صفرية من CO2 في العالم بحلول عام 2050، وهو الأمر الضروري لتحقيق هدف الـ1,5˚ درجة مئوية.
ستيفن كالبيكن، مدير الأبحاث في مركز الأبحاث الدولية المناخية والبيئية في أوسلو (CICERO)، والذي يرأس مركز السياسة الدولية للمناخ والطاقة، يلاحظ أن "هدف مسودة المشروع البالغ درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود لحدّ ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5˚ درجة مئوية غير طموح". وكانت نسخة سابقة من المشروع قد تضمنت في بنودها خفضًا للانبعاثات بحدود 40 -70 و70- 90٪، والتي يقول عنها إنها حُذفت من النسخة الحالية للمشروع.
ويعلّق بقوله: "تم إحلال صيغ غامضة مبهمة محل الخيارات المتفقة مع العلم".
ويتوقع العلماء أنه إلى أن يحين وقت دخول تعهدات COP21 حيز التنفيذ في يناير 2020، من المحتمل جدًّا أن يكون العالم قد استنفد كامل ميزانية الكربون اللازمة للحفاظ على مستويات الاحترار المعادلة لـ1.5˚ درجة مئوية.
الأكثر مدعاة للقلق هو اتفاق الإسهامات المزمَعة على المستوى الوطني (INDCs) الذي تحدد فيه الدول علنًا إجراءات المناخ التي ستتبعها بعد عام 2020. تراكميًّا، ستستمر الإسهامات في التسبب بزيادة الاحترار العالمي بين 2.7˚ و3.7˚ درجات مئوية – أي أكثر بكثير من الخط الأحمر "الآمن" الذي وضعه العلماء.
"درجتان مئويتان هو الطموح السياسي، ولكن الإسهامات المزمَعة على المستوى الوطني INDCs لا تتفق مع هذا الطموح"، وفقًا لقول يوهان روكستروم، مدير مركز ستوكهولم للتكيُّف Stockholm Resilience Centre.
إنها السبب الذي دفع العلماء الموجودين ضمن اللائحة اليوم إلى الدعوة إلى إعادة مبكرة للنظر في الإسهامات المزمَعة على المستوى الوطني ولإجراء المراجعات "كل سنتين أو ثلاث"؛ لضمان وجود جميع البلدان على الطريق الصحيح نحو مستقبل منخفض الكربون، متكيِّف مناخيًّا.
ثمة مادة أخرى مختلَف عليها في المسودة النهائية لـCOP، وهي المادة 3، التي تركز على آلية تفعيل الهدف طويل الأجل لعالم خالٍ من الكربون. يستخدم النص عبارة ’الحياد المناخي‘ لغازات الدفيئة، التي يعتقد علماء المجلس أنها تحجب حقيقة أن انبعاثات CO2 يجب أن تنخفض إلى الصفر لتحقيق الاستقرار في الاحترار.
ولقد وصف البعض هذا المصطلح بأنه "محتمل الضرر". فغموضه، مقارنة مع المصطلحات الأقدم مثل "إزالة الكربون" أو "خفض صافي انبعاثات الدفيئة إلى الصفر" التي استُخدمت في النسخ السابقة، يجعلها موضوعًا للتأويل.
"هذا النص أضعف حتى من ذلك الذي صدر عن كوبنهاجن"، وفق قول كيفن أندرسون، نائب مدير مركز تيندال لبحوث تغيُّر المناخ، جامعة مانشستر. فهو يشير إلى أن النص الذي صدر عن كوبنهاجن وضع في اعتباره على الأقل الانبعاثات الناتجة عن قطاعات الشحن والطيران، وأنها غير مذكورة في مشروع الاتفاق الحالي.
"لقد سمعت أن هذا النص ’عملي‘... ولكنه عملي بالنسبة لمن؟ ربما للأثرياء، ولكن بالتأكيد ليس لفقراء العالم، وخاصة في النصف الجنوبي [من الكرة الأرضية]، الذين يتوضع النص الحالي في مكان ما بين الخطير والقاتل بالنسبة لهم"، وفق قوله.
وبالفعل، فقد اعتبر بعض المفاوضين أن تحقيق الهدف البالغ 1.5˚ درجة مئوية قد يكون إشكاليًّا؛ ولا يبدو أن كافة البلدان مشاركة في هذا التوجّه. "لقد أصبحت الـ1.5˚ درجة مئوية [الهدف] قرارًا سياسيًّا أكثر منه علميًّا"، وفق تعليق جمال جاب الله، المدير في جامعة الدول العربية. "بالنسبة للبلدان العربية، سيزداد غياب الأمن الغذائي والفقر في المنطقة، لأن اقتصاداتنا ستعاني الكثير من مثل هذا الخفض في الانبعاثات".
يقول جاب الله إن البلدان النامية لن تكون قادرة -ببساطة- على الاستمرار.
وقبيل انتهاء المؤتمر، أكد العلماء أن "الاتفاق غير مكتمل".
"لا يزال أمامنا 24 ساعة [متبقية] لكي نضع معًا شيئًا أقوى"، وفق قول أندرسون، الذي أكد ضرورة وجود مراجعة دورية على انخفاض CO2 وتطور الأمر كل سنتين.
وفقًا لشيلنهوبر، يحتاج خفض الكربون عالميًّا إلى الاكتمال بحلول منتصف القرن، إذا كان العالم يرغب في أن يكون على الجانب الآمن. ويضع كاستنتاج: "بمجرد أن نغادر باريس، اعتبارًا من يوم الإثنين، ينبغي أن تحدد كل دولة على الفور خطتها لخفض الكربون، وأن تبدأ في تنفيذها".
doi:10.1038/nmiddleeast.2016.57
تواصل معنا: