أخبار

Read this in English

المحافظة على السفينة طافية

نشرت بتاريخ 10 نوفمبر 2016

التغيُّرات المناخية تحصل على طوق نجاة في اتفاقية باريس، ولكن هل يشارك العالم العربي؟

سارة هيدلستون

كاندوتي (إلى اليسار) مع المتحدثين في جرين أكورد 2016
كاندوتي (إلى اليسار) مع المتحدثين في جرين أكورد 2016
© Associazione Culturale Greenaccord
يجتمع قادة العالم في مراكش هذا الأسبوع لمناقشة اتفاقية باريس 2015، التي أشيد بها كثيرًا لإيجادها إجماعًا دوليًّا على ضرورة العمل على تغيير المناخ.

ويهدف الاتفاق إلى الحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين مئويتين، عن طريق تحديد حدّ أعلى للانبعاثات بأي وسيلة يرى كل بلد أنها ممكنة. والهدف المنشود هو انعدام الانبعاثات بحلول عام 2050، وتحدد الاتفاقية إطارًا للتعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف المرجو.

ولكن توجهات العالم العربي تبدو مختلطة.

على الرغم من أن 18 دولة من بين 22 في منطقة الشرق الأوسط قد وقعت بالنتيجة على الاتفاق غير الملزم، إلا أن أربع دول –ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في المنطقة وأكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة– لم توقع عليها. وحتى الآن، صادقت أربع دول فقط على الاتفاقية، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والأراضي الفلسطينية والمغرب والجزائر.

خلال مفاوضات باريس عام 2015، اعتبر جمال جاب الله –مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة في جامعة الدول العربية– أن درجات الحرارة المأمول الوصول إليها طموحة جدًّا بالنسبة للعالم العربي، وقال إن تحقيقها قد يأتي على حساب الأمن الغذائي وزيادة الفقر.

على هامش التفاهم الأخضر 2016 (Greenaccord 2016)، المنتدى الذي يجمع العلماء ووسائل الإعلام لمناقشة القضايا البيئية، حاورت نيتشر مِيدِل إيست ميشيل كاندوتي، المستشار الرئيسي للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لمناقشة التزام المنطقة باتفاقات باريس في ضوء أعبائها البيئية الخاصة. 

نيتشر ميدل إيست: ما هي أهمية المؤتمر بشكل عام ولمنطقة الشرق الأوسط؟

ميشيل كاندوتي: COP 22 هو المؤتمر الأول للأطراف المشاركة بعد اتفاقية باريس. سيتوصل العالم إلى تفاهم على ما اتفق عليه في العام الماضي ومعرفة ما إذا كان الاتفاق لا يزال يحمل بعض الرؤى. رمزيًّا، كلما استضافت منطقة جغرافية هذه المؤتمرات تكتسب فرصة لتعمل كمعاند للمخاطر الدولية. في هذه الحالة، [يمكنها] الاتصال بجدول الأعمال البيئي الأوسع، وجدول أعمال تغيُّر المناخ، تبادل الملحوظات مع الحكومات الأخرى وإمكانية تلقّي أفضل الأساليب، بالإضافة إلى الاطلاع على شركات القطاع الخاص التي تقدم البدائل التكنولوجية والمالية.

نيتشر ميدل إيست: لبعض الدول العربية بصمة بيئية كبيرة من حيث الموارد النفطية التي تدفع اقتصاداتها وموارد الطاقة التي تستخدمها للفرد الواحد. ولكن المنطقة تشهد أيضًا تأثيرات تغيُّر المناخ؛ من صيف أطول، ومياه أقل، وهجرة بشرية متزايدة. ما الفرص التي يمنحها المؤتمر للدول العربية؟

ميشيل كاندوتي: من حيث التخفيف، تحوي هذه المنطقة غالبية الدول المنتجة للنفط في أوج معضلة الوقود الأحفوري. بوسع المنطقة أن تعمل على توقّع وتحليل ومقارنة الملحوظات ذات الصلة بإيجاد حلول بديلة للوقود الأحفوري على المدى البعيد والفوري والقصير. كما أن هذه الدول معرّضة بشكل كبير لتأثيرات تغير المناخ، خصوصًا توفّر المياه، والإنتاج الزراعي المستدام. إنها فرصة للمنطقة لمعرفة كيف تمكنت بلدان أقل حظًّا من البدء فعلا بالإعداد المسبق تحسُّبًا لحالات الطوارئ المناخية.

نيتشر ميدل إيست: لم توقع السعودية على الاتفاقية، في حين أنها واحدة من أكبر الدول المسهمة في هذه المشكلة في المنطقة، وواحدة من الدول القليلة التي تمتلك البنية التحتية والقدرة على دعم البحوث لإيجاد حلول بديلة. في مراكش، هل يسعك إعادة إشراك الدول التي لم توقع؟

ميشيل كاندوتي:  إن حقيقة دخول الاتفاق حيز التنفيذ لا تعني أن العضوية معلقة حاليًّا. ستشكل مراكش فرصة أخرى للدفع وخلق إجماع أوسع على اتفاق نافذ بالفعل. بالنسبة لبعض البلدان –ولا سيما البلدان المنتجة للنفط– تصعب الموافقة الفورية على تحولات جذرية.

أنا واثق من أنها ستكون السباقة في تبني مضامين اتفاقية باريس حتى من دون التوقيع عليها. أما ما ليسوا على استعداد للقيام به فهو التخلي عن السيادة فيما يختص بخياراتهم الاقتصادية الخاصة. سيتغيرون بالسرعة التي يختارونها.

نيتشر ميدل إيست: ماذا عن دول شمال أفريقيا الأخرى؟ مصر مثلًا، وقعت الاتفاقية لكنها تجد صعوبة في فكرة إجراء التغييرات لأن العبء الاقتصادي الذي سيمليه كبير جدًّا عندما تدرك أنها كبلد لم تسهم بدرجة كبيرة في إحداث الضرر. 

ميشيل كاندوتي: تتساءل العديد من البلدان النامية لماذا يتعين عليها تحمل عبء المسؤولية عن مشكلة ولّدتها بلدان أخرى، غالبيتها متقدمة. ويركز هذا النقاش دومًا على الجانب السلبي –عن ماذا نتخلى. كبديل، يتعين علينا أن ننظر إلى الفرص الاقتصادية والاستثمارية الجديدة التي تتيحها هذه الاتفاقيات.

الطاقة هي أحد الأمثلة. فالمغرب واحد من البلدان التي لديها أكبر الاستثمارات الحالية في مجال الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية. ما معنى هذا؟ إنه يعني التوظيف والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية، وفرصة لإعادة تشكيل طريقة العيش وتطوير سمات الطاقة في البلاد. ومع الحلول المقترحة لمشكلة الطاقة تأتي المهارات المطلوبة للحفاظ عليها. إنها حقبة جديدة لمهارات جديدة، تنتج أعمالًا خضراء صديقة للبيئة. إنه أمر مهم.

doi:10.1038/nmiddleeast.2016.203